دعت الأمم الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية أو هيئة دولية مستقلة جديدة للوقوف على مصير المعتقلين والمفقودين والمخفيين قسريّاً في سوريا وتقديم الدعم لعائلاتهم.
جاء ذلك على لسان الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، مساء الثلاثاء، خلال جلسة حوار تفاعلي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ومن المفترض أن يتمحور عمل الآلية حول أمرين، الأول "توضيح مصير الأشخاص المفقودين"، والثاني "تقديم الدعم للضحايا والعائلات"، وفقاً لـ"غوتيريس".
وأعلنت لوكسمبورغ خلال الجلسة عن عملها بالتعاون مع مجموعة من الدول على صياغة نص مشروع قرار لتشكيل الآلية وعرضه للتصويت على الجمعية العامة، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
وعبّر مندوبو عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة وسويسرا وألمانيا واليابان وقطر والكويت، عن دعمهم لتوصيات الأمين العام، وعن ضرورة التحرك بهذا الملف بشكل أسرع، وتشكيل هيئة أو آلية دون تسييس وأن تكون إنسانيّة في لبّها.
إلا أن ممثلي عدد من الدول، من بينها: روسيا وبيلاروسيا وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية وإيران والصين، عبروا عن اعتراضهم على تشكيل آلية من هذا القبيل.
واعتبروا ذلك "تدخلاً في الشؤون الداخلية السورية تحت غطاء حقوق الإنسان، وأنه لن يأتي بنتائج، وأن حكومة نظام الأسد لن تقبل به".
من جهته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "هذه ليست آلية محاسبة وإنما هيئة إنسانية بحتة استجابة لما سمعناه ولسنوات حول مصير المفقودين".
وأضاف تورك أن "قضية المفقودين هي مصدر قلق مشترك، لأنهم موجودون على طرفي النزاع، وهذا يعطيني الأمل أنه وفي مرحلة ما سيكون هناك استيعاب بأن أفضل طريق للمضي قدماً هو بناء مؤسسة بما يتجاوب مع ما تريده عائلات المفقودين".
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقرير لها، إن "حصيلة حالات الاعتقال التعسفي ولاختفاء القسري لدى نظام الأسد تفوق بأضعاف كثيرة حصيلة المفرج عنهم، وأن النظام يستخدم المعتقلين كرهائن".
وأوضحت أن قاعدة البيانات لدى الشبكة السورية تشير إلى رقم مرعب يقارب الــ 136 ألف مواطنٍ سوري ما زالوا معتقلين أو مختفين، مؤكدة على ضرورة إطلاق سراحهم جميعاً.
اقرأ أيضاً: تعديل الدستور واغتصاب الحكم.. "ابتسم أيها الجنرال" يثير الجدل بالحلقة السادسة
شاهد إصداراتنا:
